الآثار الاقتصادية الناجمة عن التشريعات الخاصة بالنقد
بدعوة من كلية الأعمال والإدارة و بحضور الأستاذ الدكتور سعيد يونس رئيس الجامعة، والدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب تكليفاً، والدكتور أمين الجامعة، والسادة عمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التعليمية، ومجموعة من الطلاب، وضمن أنشطة الإثنين الثقافي الذي تحرص فيه جامعة القلمون الخاصة على عرض ومناقشة مواضيع علمية تربط الجامعة بالمجتمع من خلال استضافة خبراء ومختصين.
استضافت الجامعة القاضي الدكتور طارق الخن، عميد المعهد العالي للقضاء، لإلقاء محاضرة بعنوان
” الآثار الاقتصادية الناجمة عن التشريعات الخاصة بالنقد”
حيث عرض الدكتور الخن المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020م. والقاضي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية وسيلةً للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري، والمرسوم التشريعي /4/ لعام 2020م. القاضي بتشديد عقوبة إذاعة، أو نشر وقائع ملفقة، أو مزاعم كاذبة، أو وهمية؛ لإحداث تدنٍّ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.
و ألقت المحاضرة الضوء على السياق التاريخي الذي اتبعته الدولة السورية؛ لحماية وتحصين العملة الوطنية، والأثر الهام للمرسومين التشريعيين اقتصادياً على الليرة السورية. ووضَّحَتْ بعض اللغط الذي دار حول التحويلات بالعملة الأجنبية.
و ركزت مداخلات السادة أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب على مخرجات المرسومين التشريعين، وأهمية تشديد العقوبة والآثار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، والخطوات التي يمكن أن تشكل خارطة طريق للعمل مستقبلاً في مرحلة إعادة البناء.
